تتوقع مؤسسة Nomura أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام. ويرى خبراء المؤسسة أن السبب الريسي وراء تباطؤ نمو الاقتصاد يعود إلى ضعف الطلب المحلي الإجمالي، فضلاً عن التباطؤ في معدلات الطلب الخارجي.
فبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية في الخارج، نجد تباطؤ عام في العديد من الاقتصاديات خلال الربع الأول مع انخفاض مؤشرات مديري المشتريات في الصين وأوروبا ومؤشر مديري المشتريات في شهر مارس في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أثر في نهاية المطاف على صادرات اليابان.
