يبدو أن فترة التوسع الاقتصادي التي شهدتها اليابان لأول مرة منذ أواخر الثمانينات قد ولت، حيث عاد الناتج المحلي الإجمالي ليتراجع من جديد على أساس سنوي بنسبة 0.6%. كما تم تعديل النمو للربع السابق على نحوٍ منخفض مع تراجع الانفاق الاستهلاكي وانفاق الحكومة والشركات. وتراجع الناتج المحلي على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام بنسبة 0.2%، بعد ارتفاعه سابقًا بنسبة 0.4%.
ولم يكن هناك عامل محدد لحالة الضعف التي خيمت على الاقتصاد، فقد استقر كل من الاستهلاك الخاص ومعدلات الطلب العام، فيما انخفض الانفاق الاستثماري وصافي الصادرات بوتيرة طفيفة. يأتي هذا بالرغم من الجهود المستمرة للحكومة تحت قيادة آبي في محاولة للقضاء على الانكماش من خلال اتباع برنامج مالي تحفيزي جنبًا إلى جنب السياسات النقدية التحفيزية وبرنامج مشتريات الأصول التي لجأ إليها بنك اليابان.
ومع اعتماد اليابان على قطاع الصادرات في المقام الأول، فإن حالة عدم اليقين التجارية المخيمة على الأوضاع واعتزام ترامب الاستمرار في سياساه الحمائيه، تأثر ثالث أكبر اقتصاد عالمي من تلك النزاعات. حيث أن الخصومات بين الولايات المتحدة والصين من الممكن أن تلحق الضرر باليابان أيضًا بشكل غير مباشر نظرًا لأهمية اليابان كمصدر للتكنولوجيا والمنتجات المصنعة أو المجمعة في الصين.
