أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم أن البنك المركزي الأوروبي قد ينتهك قوانين التمويل النقدي في برنامجه لشراء الأصول الذي يبلغ 2.3 تريليون يورو، كما طلبت من المحكمة العليا في أوروبا أن تتخذ قرار حيال ذلك. وأشارت إلى أن هذا البرنامج والذي سعى المركزي الأوروبي من خلاله إنعاش نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز اختصاصات البنك.
وكان نص المحكمة كالتالي " هناك أسبابًا كبيرة تشير إلى أن قرارات البنك المركزي الأوروبي التي تنظم برنامج شراء الأصول تنتهك حظر التمويل النقدي وتتجاوز اختصاصات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي مما يتعدى على اختصاصات الدول الأعضاء". وذكرت أنها قد تقوم بسؤال محكمة العدل الأوروبية للقيام بتقييم البرنامج.
ومن جهته وفي بيان رسمي أعلن البنك المركزي الأوروبي أن برنامج شراء الأصول هو ضمن اختصاصاته، وهذا ما ستقوم محكمة العدل الأوروبية بتقييمه في نهاية المطاف. وأضاف البيان أن المركزي الأوروبي مستمر في شراء الأصول بشكل شهري بقيمة 60 مليار يورو بشكل طبيعي.
