توقعات سلبية جداً للاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا وطول الفترة الزمنية التي يستغرقها الفيروس في التأثير على العالم. وأصد جولدمان ساكس اليوم توقعات جديدة أشار فيها لاحتمال انكماش النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي، وأن يهبط بمقدار 1% على مدى السنة، وهذا يعتبر أسوأ توقّع للنمو منذ الأزمة المالية العالمية 2008. وتبتعد بعد التوقعات لما هو أسوأ، وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أشار مورجان ستانلي لاحتمال انكماش نسبته 30% في الربع الثاني من هذه السنة في الاقتصاد الأمريكي، فيما يتوقّع عضو الفيدرالي الأمريكي جيمس بولارد أن يرتفع معدّل البطالة الأمريكي لنسبة 30%.
كل هذه التوقعات سببها الانتشار الكبير لفيروس كورونا، الذي وصل عدد الإصابات به منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 350 ألف إصابة، ووصل عدد المصابون في الفيروس حالياً لأكثر من 230 ألف. وارتفعت نسبة الوفاة مقابل حالات التعافي من الحالات المغلقة، حيث ارتفعت نسب الوفاة إلى 13% مقابل شفاء 87% من الحالات التي أغلقت. وكل ذلك يزيد من أهمية قيام الدول بمزيد من الإجراءات لإيقاف انتشار الفيروس.
ويبدو أن مقترح حزمة الإنقاذ الأمريكية لم تمر حتى الآن، مع رفض الديمقراطيين لحزمة إنقاذ ستزيد عن 1 ترليون دولار، وما يزال الضغط من قبل الجمهوريين طالبين المساعدة من حزب العمّال لتمرير القرار.
وتشهد أسواق الأسهم أداءً باهتاً اليوم، في وقت انخفضت فيه أغلب مؤشرات الأسهم الآسيوية بشكل قوي، كما شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في أغلبها انخفاضاً ملموساً مع استمرار انتشار رقعة امتداد فيروس كورونا وتمكّنه من أغلب الدول الأوروبية. بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، فيبدو أنها بانتظار افتتاح قد يكون إيجابي بعد موجة الانخفاض التي حصلت ولامس فيها مؤشر ستاندرد آند بورز أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2016.
وحصل الارتفاع الكبير في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما لمّح الفيدرالي الأمريكي اليوم بأنه سيقوم بتنفيذ برنامج شراء للأصول بقيم غير محدودة، إلى جانب برامج تضمن استقرار تكاليف الاقتراض في مستويات متدنية، لضمان وصول السيولة للشركات من أجل المساهمة في إنقاذ الشركات التي تعرّضت لضرر من انتشار فيروس كورونا.
بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد شهد انخفاضاً مع تلميحات الفيدرالي، واستفادت العملات مقابله من ذلك، إذ أن من شأن تلميحات الفيدرالي أن تعني بأننا أمام ضخ سيولة دولارية كبيرة، مما يزيد المعروض.
لكن في نفس الوقت، الاتجاهات الهابطة للدولار ربما تبقى محدودة نوعاً ما في ظل تفضيل المتداولين للدولار كملاذ آمن وسيولة نقدية.
أما أسعار الذهب، فقد ارتفعت بعد تلميحات الفيدرالي، حيث أن الذهب يستخدم لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، ومع هذه الخطوة الغير اعتيادية، استفادت أسعار الذهب لترتفع. أما أسعار النفط، فقد قلّصت خسائرها، وارتفعت. لكن في نفس الوقت، المتداولون في أسواق الطاقة بحاجة لتأكيدات أخرى عن الطلب العالمي والمعروض حتى تستمر الأسعار بالارتفاع، وإلا عاودت انخفاضها من جديد.
