نظرة على أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع

تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى عدد قليل من الأحداث والبيانات الاقتصادية الهامة، ويأتي على رأسها نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير والذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير، وتترقب الأسواق مزيد من التلميحات بشأن وتيرة رفع الفائدة هذا العام. كذلك تتجه الأنظار صوب عدد من محاضر اجتماع للبنوك المركزية.

ونستعرض فيما يلي أهم البيانات والأحداث خلال هذا الأسبوع:

يوم الثلاثاء – محضر اجتماع الاحتياطي الاسترالي

يصدر صباح يوم غد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي الأخير والذي عُقد بداية الشهر الحالي وأبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5% للاجتماع السادس عشر على التوالي، وسيُوفر محضر الاجتماع رؤية أكبر حول قرار البنك.

يوم الأربعاء – محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، والذي كان آخر اجتماعات جانيت يلين كرئيس للبنك والتي أكدت على أن معدلات التضخم سترتفع هذا العام، في إشارة لاستمرار مسار رفع الفائدة تحت ولاية جيرومي باول، وستترقب الأسواق مزيد من التعليقات لتحديد موقفهم من الدولار الأمريكي.

وفي المملكة المتحدة، تصدر بيانات سوق العمل وستكون الأنظار متجهة صوب بيانات الأجور في ظل ارتفاع التضخم واتسلع الفجوة بينهما، أيضًا سيتجه مارك كارني، محافظ بنك انجلترا وبعض أعضاء البنك للبرلمان للإدلاء بشهادتهم حول تقرير التضخم الأخير.

يوم الخميس – بيانات النمو البريطانية

تصدر التقديرات الثانية لنمو الاقتصاد البريطاني، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من عام 2017 على أساس ربع سنوي، وبنسبة 1.5% على أساس سنوي.

أيضًا، تصدر بيانات التضخم في اليابان ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% خلال شهر يناير في أعقاب ارتفاعه بنسبة 0.9% في ديسمبر، وهو الشهر ال 12 على التوالي الذي يُسجل فيه التضخم ارتفاعًا.

كذلك، ستتجه الأنظار صوب محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير والذي أبقى خلاله على سياسته النقدية دون تغيير، وعلى الأرجح سيُقدم محضر الاجتماع نفس الرسالة بأن النمو الاقتصادي يسير بخطى ثابتة مع استمرار ضعف التضخم.

يوم الجمعة – بيانات التضخم الأوروبية

تصدر الأرقام النهائية لمؤشر اسعار المستهلكين في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.3% خلال شهر يناير، وهي نفس قراءة شهر ديسمبر، أيضًا من المتوقع أن يستقر التضخم الأساسي عند 1%.