بعد تداولات الاسبوع الماضي والتي كانت تتسم بالقليل من الارقام الاقتصادية المهمة والاحداث, بينما اتسم بقرارات البنوك المركزية, يأتي اسبوع جديد مع العديد من الاحداث والارقام الاقتصادية التي من شأنها ان يكون لها تأثير كبير على الأسواق.
على الرغم من ذلك, إلا ان على المتداولين ابقاء النظر على الاخبار السياسية بشكل حثيث, حيث ان التوترات الجيوسياسة الاخيرة هي التي كانت تتحكم في الاسواق بشكل كبير, وبأكبر من ما كانت الاسواق تتحرك عند الاعلان عن الارقام الاقتصادية.
فجوات سعرية عند الافتتاح
مع افتتاحية جلسة التداولات الاسيوية الاولى لهذا الاسبوع, سجلت معظم الاصول فجوات سعرية عند الافتتاح, وذلك على الرغم من انه لم يكن هناك اي احداث اقتصادية مهمة خلال عطلة نهاية الاسبوع, باستثناء الاعصار ايرما والذي ضرب الولايات المتحدة خلال يوم الأحد.
إلا ان هناك بعض الاخبار الجيدة بعد ان انخفضت حدة الاعصار ايرما الى المستوى الرابع بعد ان كان قد وصل الى اعلى مستوياته تاريخياً فوق المستوى الخامس ايضاً. وهذا التغير قد يعني اضراراً اقل للولايات المتحدة.
على الرغم من هذا, إلا ان الاضرار ستكون بشكل اكبر على شركات التأمين وعلى نسبة نمو الاقتصاد الاميركي بشكل عام. وكالة فيتش كانت قد حذرت ان التصنيف الائتماني لقطاع التأمين في الولايات المتحدة وخصوصاً في تكساس وفلوريدا من الممكن ان يتم تخفيضه, كما ان هناك العديد من الشركات قد تواجه مخاطر مالية كبيرة وقد يكون من الصعب ان تتعافى منها بشكل سريع.
لكن يبدوا ان الاسواق غير قلقة حيال هذا الامر الى الان, وهذا احد الاسباب التي ادت الى الفجوات التي شهدتها الاسواق خلال الجلسة الاسيوية, والتي من الممكن ان يتم تغطيتها خلال تداولات الاسبوع الجاري.
أهم الأرقام والأحداث المنتظرة هذا الأسبوع
اليوم الأول في تداولات الاسبوع الجديد يأتي بدون أي ارقام اقتصادية مهمة تذكر سواء في آسيا او الفترة الأوروبية وحتى الفترة الأميركية. على الرغم من هذا, إلا ان زخم التداولات على ما يبدوا سيعود الى الارتفاع من جديد, وذلك مع استمرار التوترات الجيوسياسية.
اما وخلال تداولات يوم الثلاثاء, الانظار ستتجه نحو المملكة المتحدة, حيث ننتظر ارقام تضخم الاسعار في البلاد لشهر اغسطس. التوقعات تشير الى ارتفاع التضخم من جديد الى 2.8% بالمقارنة مع 2.6%, وفي ما لو صحت التوقعات ستكون هذه الارتتفاعات هي الأولى منذ شهرين واعلى مستوى منذ ثلاث اشهر, ويلامس أعلى مستوى للمؤشر منذ العام 2013.
اما وخلال تداولات يوم الاربعاء, التركيز سيستمر في المملكة المتحدة, حيث ننتظر تقرير الوظائف لشهر اغسطس ايضاً, والتوقعات تعتبر ايجابية نوعاً ما, بما فيها معدلات البطالة التي من المتوقع ان تستقر عند مستويات 4.4%, وطلبات الاعانة بسبب البطالة التي من المتوقع ان تنخفض بواقع 4 آلاف. إلا ان التركيز الرئيسي يكمن في متوسط الاجور والذي تشير التوقعات الى ارتفاعه من جديد نحو مستويات 2.3% بالمقارنة مع 2.1% الشهر الماضي, وفي ما لو حت التوقعات, ستكون هذه الزيادة هي الثانية على المستوى الاشهري على التوالي, وهو ما لم يشهده متوسط الاجور البريطانية منذ فبراير الماضي.
اما يوم الخميس فقد يكون الأكثر, حيث ننتظر خلال فترة التداولات الآسيوية أرقام تقرير الوظائف الاسترلي, بالاضافة الى مجموعة من الارقام الاقتصادية من الصين بما فيها ارقام الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر الاستثمار في الاصول الثابتة.
اما في الفترة الاوروبية, فقرارات البنوك المركزية ستظغى على تلك الفترة, بما فيها البنك المركزي السويسري والذي من المتوقع ان يبقي على السياسة الحالية دون تغير, بينما ننتظر قرار بنك انجلترا المركزي والذي قد يبقي السياسة الحالية على ما هي عليه ايضاً, لكن الاهم من ذلك هو محضر اجتماع البنك والذي يتضمن التصويت على اسعار الفائدة وبرنامج شراء الاصول وهو ما يهم المتداولين في الاسواق بشكل اكبر.
على المتداولين التركيز على عدد الاعضاء اللذين سيصوتون لصالح رفع اسعار الفوائد, وهو ما سيكون له تأكثير كبير على الأسواق, خصوصاً الجنيه الاسترليني في ما لو صوت ثلاث أعضاء فأكثر لصالح رفع أسعار الفائدة.
اما خلال فترة التداولات الاميركية, تتجه الانظار نحو ارقام التضخم الاميركية والتي من المتوقع ان يكون لهأ تأثير أكبر على الدولار, وخصوصاً في ما لو اظهرت مفاجأة سلبية جديدة كما حصل خلال الشهرين الماضيين. التوقعات تشير الى ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين العام 0.3% والاساسي بواقع 0.2%.
أخيراً وخلال تداولات يوم الجمعة, تتجه الانظار نحو الولايات المتحدة الاميركية, حيث ننتظر مجموعة من الارقام الاقتصادية المهمة, بما فيها مبيعات التجزئة العامة ومبيعات التجزئة الاساسية ومؤشر القطاع الصناعي في نيويورك ومؤشر استغلال الموارد والانتاج الصناعي.
النظرة السلبية للدولار مستمرة دون تغير
قام المؤشر العام للدولار الاميركي بتحركات ملفتة خلال تداولات الاسبوع الماضي, كما ان اغلاق الاسبوع الماضي كان أكثر اهمية من الاساسبيع الماضية, حيث لا توجد اشارات على التصحيح في اي وقت قريب.
حيث اغلق المؤشر الاسبوع الماضي دون مستويات 91.50 لأول مرة منذ ديسمبر من العام 2014, لينخفض على مدار خمس ايام عمل على التوالي, وهو الشيء الذي لم نشهد له مثيل منذ اغسطس من العام الماضي تقريباً.
في الوقت الحالي, ومن الناحية التقنية على الاقل, أي ارتفاعات للدولار تعتبر تصحيحية, ومن شأنها ان تكون محدودة في ما دون مستويات 91.80 او حتى مستويات 92.60.
اما على مستوى الانخفاض, وبعد الاغلاق الاسبوعي الذي شهدناه, فنتوقع ان نشهد المزيد من التراجعات من جديد والتي قد تستهدف مستويات 90.0 تتبعها مستويات 89.50, حيث لا توجد مستويات دعم مهمة من المستويات الحالية وحتى المستويات المذكورة .
إعداد:
نور الدين الحموري
محلل مالي
