ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات العملات؟

هناك عوامل عديدة تؤثر على أسعار الصرف وبالتالي تؤثر على العلاقات التجارية بين الدول وبعضها. ويجب الإدارك في بادىء الأمر أن سعر الصرف هو أحد أهم المحددات لمستوى الصحة الاقتصادية النسبي للبلد. وتؤدي أسعار الصرف دورًا حيويًا في مستوى التجارة في البلد، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم اقتصاد السوق الحر في العالم. ولهذا السبب، فإن أسعار الصرف هي من بين التدابير الاقتصادية الأكثر مراقبة والتحليل والتلاعب بها من الناحية الحكومية. وفي هذا المقال سنستعرض معًا بعض العوامل التي تؤثر على تحركات العملات.
معدلات التضخم:-
في البداية علينا الوضع في الاعتبار أن الدولة التي يتدنى فيه معدل التضخم باستمرار تُظهر ارتفاع قيمة العملة المحلية، حيث أن قوتها الشرائية تزداد بالنسبة إلى العملات الأخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، كانت البلدان ذات التضخم المنخفض وعلى رأسهم اليابان وألمانيا وسويسرا يليهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتلك البلدان ذات التضخم العالي عادة ما تشهد انخفاضًا في قيمة عملتها فيما يتعلق بعملات شركائها التجاريين. ويرافق ذلك عادة ارتفاع أسعار الفائدة.
معدلات الفائدة:-
ترتبط أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف ارتباطًا وثيقًا. وتحاول البنوك المركزية التحكم في أسعار الصرف والتضخم من خلال إجراء تغيرات على معدلات الفائدة. وتوفر أسعار الفائدة المرتفعة للمقرضين عائد أعلى بالنسبة إلى البلدان الأخرى. ولذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجذب رأس المال الأجنبي ويؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف. ومع ذلك، فإن أثر ارتفاع أسعار الفائدة قد تم تقليصه إذا كان التضخم في البلد أعلى بكثير منه في بلدان أخرى، أو إذا كانت عوامل إضافية تؤدي إلى خفض العملة.
عجز الحساب الجاري:-
الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين البلد وشركائها التجاريين، مما يعكس جميع المدفوعات فيما بين الدول بشأن السلع والخدمات والفوائد وأرباح الأسهم. ويعكس عجز الحساب الجاري أن الدولة تنفق أكثر على التجارة الخارجية، وأنه يقترض رأس المال من مصادر أجنبية لتعويض العجز. وبمعنى أخر. تحتاج إلى مزيد من العملات الأجنبية مما تتلقاه. وبالتالي الطلب الزائد على العملة الأجنبية يخفض سعر الصرف في البلد إلى أن تكون السلع والخدمات المحلية رخيصة بما فيه الكفاية للأجانب، والأصول الأجنبية مكلفة للغاية لتوليد مبيعات للمصالح المحلية.
الدين العام:-
تعتبر الدول التي تعاني من تفاقم الدين العام أقل جاذبية للاستثمار الأجنبي وبالتالي يقل الطلب على العملة المحلية. وحتى لو تمكنت الحكومة من طبع المال لدفع جزء من ديون كبيرة، إلا أن زيادة المعروض النقدي يؤدي حتمًا إلى التضخم.
استقرار الأوضاع السياسية والأداء الاقتصادي:-
فالمستثمرون الأجانب يسعون حتمًا إلى بلدان مستقرة تتمتع بأداء اقتصادي قوي تستثمر فيها رؤوس أموالها. وسيستفيد بلد يتمتع بهذه الصفات الإيجابية من صناديق الاستثمار بعيدًا عن البلدان الأخرى التي يرى أنها تنطوي على مخاطر سياسية واقتصادية أكبر. فالاضطرابات السياسية قد تتسبب في تراجع الثقة إزاء استقرار تحركات العملة والنمو الاقتصادي.