بعد مرور عام وبالتحديد منذ 3 نوفمبر عام 2016 على إعلان البنك المركزي المصري عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه بناءًا على العرض والطلب مما دفع الجنيه إلى التراجع بنسبة تصل إلى 50%. هذا ودعونا نستعرض معًا أبرز إيجابيات وسلبيات اتخاذ مثل هذا القرار على الاقتصاد المصري.
مازال التضخم يُلقي بظلاله على الاقتصاد في حين بدأ المستثمرون الأجانب في العودة إلى السوق المصري بعد سنوات من الاضرابات السياسية وتراجع العملة الأجنبية. قبل تعويم الجنيه كان الدولار يعادل 8.8 جنيه ولكن تراجع الاحتياطات النقدية مع توتر الأوضاع السياسية المحلية ساهم في زيادة الضغوطات على العملة مما تسبب في تصاعف سعر الصرف من مستواه قبل صدور القرار ليصل الدولار إلى 19 جنيه بعد أيام قليلة من التعويم. وخلال الشهرين الماضيين نجح الجنيه المصري في الاستقرار أمام نظيره الأمريكي نوعًا ما بالقرب من مستويات 17.60. وأشار محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الأسواق متكيفة مع النظام الجديد وأن تقلبات الأسواق أمر جيد ومُفيد للاقتصاد المصري.
إيجابيات تعويم الجنيه:
- نجاح مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الذي أدخلت بموجبه الحكومة ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء ورسوم الاستيراد المرتفعة بشكل حاد.
- ارتفاع أسعار السلع المتوردة مما شجع الصناعات المحلية.
- النجاح في القضاء على السوق السوداء.
- ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية إلى 36703.1 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي وتوافر النقد الأجنبي ساهم بشكل كبير في التوازن بين معدلات العرض والطلب.
- بلغت حصيلة التدفقات الدولارية مستويات 80 مليار دولار طوال العام الماضي.
- سجلت الاستثمارات تحسنًا ملحوظًا.
- تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 37% إلى -20.1 مليار.
- تحسن الصاردات وانخفاض الواردات.
- تحول ميزان المدفوعات من عجز بواقع 2.8 مليار إلى فائض بواقع 13.7 مليار.
- تحسن أداء المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية بنسبة تصل إلى 68%.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 من 4.0% إلى 4.2%.
- تراجع قيمة العملة بنسبة 100% أمام الدولار مقارنة بالمستويات التي سجلها قبل تعويمه.
سلبيات تعويم الجنيه:
- ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت معدلات التضخم في يوليو الماضي إلى نسبة 32.5% مما جعل البنك المركزي يضطر إلى يرفع الفائدة إلى مستويات قياسية جديدة للحد من تسارع وتيرة نمو التضخم. وبالفعل تباطأت وتيرة نمو التضخم لتصل إلى نسبة 31.6%.
- زيادة ديون المستوردين وفشل القوة الشرائية في تحمل العبء مع ارتفاع التكاليف نظرًا لأن الشركات تستورد أغلب مورادها.
- ارتفاع مستويات الدين المحلي.
- استمر الدين الخارجي في الارتفاع إلى أن وصل إلى 79 مليار دولار ووصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي 33.6%.
- تراجع القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي في البورصة 46.5 مليار دولار إلى 785 مليار جنيه أي ما يُعادل 44.6 مليار دولار.
- تراجع ثقة المستهلكين منذ تعويم الجنيه.
