السندات هي أداة دخل ثابت تمثل قرضًا يقدمه مستثمر إلى مقترض. فالسند صك قابل للتداول يمثل قرضا يُعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام, و تصدره الحكومات و الشركات و المؤسسات. و يعتبر حامل السند دائنا للجهة المصدرة له و لا يعد شريكًا فيها, حيث يتقاضى فائدة ثابتة محددة سواء ربحت الجهة المصدرة أم خسرت, فلحامل السند الحق في استرداد قيمة سنده عند حلول أجل معين. من التعريفات الأخرى للسندات هي صكوك مختومة، إذ تعد ضمانات بموجبها يدفع فرد أو حكومة أو مؤسسة مبلغًا ماليًا محددًا.
الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التداول على السندات
هناك العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى التداول على السندات، حيث تعد التزامًا على الجهة المصدرة لها، لذلك يعتبر أصحاب السندات دائنين بالنسبة لهذه الجهة. هذا ويحصل صاحب السند على عوائد تتكون من نسبة فائدة دورية، سواءً أكانت ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية عن طريق الاعتماد على القيمة الاسمية للسند. وأخيرًا، يحصل مالك السند على حقوقه كاملة عند تصفية الشركة وقبل المساهمين في الأسهم.
أنواع السندات:
1- السندات الحكومية:
و هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل دينًا على الحكومة و غالبًا ما تكون ذات فوائد ثابتة. و يتم طرحها للإكتتاب العام و تتداول بالطرق التجارية و تكون إما دائمة (السندات التي لا تحدد الحكومة تاريخا لسدادها) أو مستهلكة (السندات التي تحدد الحكومة أجلا لتسديد قيمتها). ويتم إصدارها بغرض تمويل عجز الموازنة و في تعزيز النمو الاقتصادي والمشاريع في الدولة. وتنقسم إلى
سندات الخزينة: و هي سندات تصدرها الحكومة لأجل قصير عن طريق الاكتتاب العام و ذلك لسد حاجات ضرورية.
شهادات الخزينة: و هي تعهد بدفع مبلغ معين من المال اضافة الى فائدة محددة في تاريخ معين ولا تتجاوز مدتها العام الكامل.
2- سندات خاصة:
وهي السندات التي تصدرها المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص أو الشركات التجارية و الصناعية و الخدمية و ذلك لتمويل مشاريعها. وتتميز عن السندات الحكومية بكونها تصدر بمعدلات فائدة أعلى و لكنها أكثر تعرضًا للمخاطر المترتبة عن عجز الجهات المصدرة عن الوفاء بالدين و فوائده السنوية. و تنقسم هذه السندات الى عدة أقسام حسب اعتبارات مختلفة.
