الدخل القومي هو مجموع الدخل المكتسب في بلد ما خلال فترة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة واحدة والتي تتضمن كافة العوائد المالية للمنشآت العامة والأفراد والمؤسسات الحكومية. ويكون الناتج المحلي مؤشر رائد على صحة ونمو اقتصاد الدولة. يتم حسابه بطريقتين الأولى عن طريق ما يكتسبه الأفراد والاستثمارات والثانية عن طريق حساب حجم ما تنتجه الدولة ككل من السلع والخدمات.
لذا يمكننا القول أن الدخل القومي عبارة عن مجموع المبالغ التي تحصل عليه الأسرة من مصادر مختلفة خلال عام، وعلى أساسه يتم تحديد الوضع الاقتصادي لها، وقياسًا على ذلك فإنّه عند حساب الدخل لبلد معين يؤخذ بعين الاعتبار الدخل من مختلف القطاعات الإنتاجية، مثل: القطاع الزراعي، والصناعي، والخدماتي وغيرها.
يستخدم الدخل القومي في تقدير مستوى التنمية الاقتصادية ومدى تحقيق الأهداف التنموية ومدى مساهمة القطاعات المختلفة في النمو الاقتصادي للدولة. يعمل حساب الدخل القومي كوسيلة مساعدة للدولة تتمكن من خلالها من القيام بوضع سياساتها الاقتصادية، و يساعد في صياغة النماذج الاقتصادية، و القيام بمعالجة أي مشكلات يعاني منها الاقتصاد القومي لدولة ما .
كما أنه يجعل من التنبؤ بالمشاكل الاقتصادية أمرًا سهلاً ومتاحًا، مثال ظاهرة التضخم والبطالة وتباطؤ نمو معدلات النمو، وحجم الأنشطة التجارية والإيرادات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى .
تُساهم العمليات التجارية في ظهور توزيع واضحٍ للدخل حيث يتوزع الدخل بين الأفراد، فمنهم من يحصل على دخلٍ كبير، ومجموعة أُخرى تحصل على دخلٍ قليل، كما لا يحصل البعض على أي دخل. وظهر لاحقًا مفهوم توزيع الدخل القومي الذي يُعرف اقتصاديًا بأنه طريقة توزيع الناتج المحلي الإجمالي على سكان بلد معين.
كما أن هناك مجموعةٍ من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور عدم المساواة في عملية توزيع الدخل القومي، ومن أهمها السياسات النقدية والاقتصادية والضريبية، والسوق الخاص في العمل، وقُدرات ومهارات العمل عند الأفراد، والعولمة، والثقافة، ونوعية التكنولوجيا، والتعليم، وغيرها من الأسباب الأُخرى.
