يُعرف بالنظام الذي يتم فيه تحديد سعر صرف العملة بناءًا على الطلب والعرض حيث يعتبرا هما المحركا الرئيسي لاتجاهات العملة. ويتناقض ذلك مع سعر الصرف الثابت الذي تحدد فيه الحكومة بشكل كامل أو غالبًا المعدل. وقد سمح لعملات معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم بالتعويم بحرية عقب انهيار نظام بريتون وودز في عام 1971.
يجدر الإشارة إلى أنه إذا شهد اقتصاد الدولة تحسنًا، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على العملة وارتفاع قيمتها مقابل أغلب العملات الأخرى. ولكن في حالة توتر الأوضاع السياسية داخل الدولة أو معاناة اقتصادها من تباطؤ نمو ملحوظ، فإن ذلك سيتسبب في تراجع الطلب على العملة وبالتالي تراجعها مقابل أغلب العملات الأخرى.
هل من الممكن أن تتدخل البنوك المركزية للتحكم في سعر صرف عملتها في هذا النظام؟
من الممكن أن تتخذ البنوك المركزية قرارات غير مباشرة للتحكم في قيمة العملة عن طريق شاء أو بيع عملاتها المحلية لتعديل سعر الصرف. وهذا يمكن أن يهدف إلى استقرار السوق المتقلبة أو تحقيق تغيير كبير في قيمة العملة. وكثيرا ما تعمل مجموعات البنوك المركزية، مثل مجموعة دول مجموعة السبع G7 معًا في تدخلات منسقة لزيادة الأثر.
كما يمكن للبنوك المركزية أن تتدخل بشكل غير مباشر في أسواق العملات من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة للتأثير على تدفق أموال المستثمرين إلى البلاد.
الدول التي لم تتدخل في سعر صرف عملتها بشكل مباشر أو غير مباشر:
يتربع بنك كندا على عرش البنوك المركزية العالمية التي توقف رسميًا عن التحكم في قيمة عملتها منذ عام 1998. أما الدولار الأمريكي فتقترب من الثانية، مع تغير طفيف في احتياطياته الأجنبية. في المقابل، تدخلت اليابان والمملكة المتحدة إلى حد كبير، في حين شهدت الهند تدخل متوسط المدى من قبل البنك المركزي الهندي.
