تحفزه للعمل في الدول النامية .ويمكن أن توضح أهم تلك المحددات من خلال الآتي :
1- تكلفة عناصر الانتاج وخاصة سوق العمل: حيث يعتبر عنصر العمل الرخيص من العوامل التى تؤدى إلى مزيد من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تؤخذ فى الإعتبار عند إتخاذ قرارت الإستثمار. ويجدر الإشارة إلى أن تكاليف العمل لها تأثير قوي على الشركات، فكلما كانت تكاليف العمالة أرخص، كلما كان هذا عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- إنتاجية عنصر قوة العمل: إن الدول التى تعمل على رفع كفاءة العمالة وتدربيها من خلال تقديم تعليماً وتدريباً قوياً تكون أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب. وأثبتت الدراسات أن تراجع كفاءة العامل يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمر الأجنبي.
3- معدلات النمو الاقتصادي: استقرار وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدولة يعتبر عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية. فالمؤشرات الإقتصادية الكلية من تضخم وسعر صرف وعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة من أهم محددات تدفق الإستثمارالأجنبى المباشر وأن استقرار هذة المؤشرات يعد من اهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة فإستقرار معدلات التضخم وبقائها عند مستويات منخفضة وكذلك إستقرار أسعار الصرف تعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية الكلية الضرورية لجذب المزيد من الإستثمارات ويرجع ذلك إلى أنها تدل على إستقرار وقوة اقتصاد الدولة.
4- ارتفاع معدلات التضخم النقدي: يخشى المستثمرون التضخم إلى حد كبير لأنه يأكل قيمة استثماراتهم. وبالتالي فتسارع وتيرة نمو التضخم بشكل مبالغ فيه وتخطيه للنطاق المحدد يؤثر بالسلب عى الاستثمارات الأجنبية.
5- حجم السوق: حجم السوق المحلى يمكن قياسه من خلال حجم السكان وكذلك حجم الإنتاج, فكلما إتسع حجم السوق زادت فرص المستثمرين من الإستفادة من وفورات الحجم الكبير ولذا فإن الشركات الأجنبية غالباً ما تركز نشاطها فى المناطق التى يتميز سكانها بارتفاع حجم الدخول المتاحة للإنفاق.
6- ارتفاع حجم الصادرات في الميزان التجاري.
7- سياسات تقييد التجارة والمركزية في إدارة الاقتصاد.
8- سياسات تحرير التجارة و الإصلاح والانفتاح نحو الخارج.
9- زيادة مديونية البلد للعالم الخارجي وآثارها على تقييد حركة رأس المال الأجنبي بسبب ما تشكله من عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات.
10- تردي البنية التحتية للاقتصاد: تعتبر البنية الأساسية من العوامل المعنوية التى تجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة فكلما حث تطور فى وسائل النقل والمواصلات فهذا من شأنه ان يؤدى إلى تخفيض تكاليف المعاملات المتمثلة فى تكاليف النقل, كما أن وسائل الإتصالات الحديثة توفر اتصال مباشر وسريع بين فروع الشركات فى البلدان المضيفة والشركات الأم فى البلدان المتقدمة, ومما لاشك فيه أن البنية الاساسية تمثل العمود الفقرى لأى نشاط إقتصادى ناجح وفعال فتوافر قاعدة تكنولوجية قوية تساعد على إستيعاب التكنولوجيا المصاحبة للإستثمار الأجنبى المباشر, فمن الممكن أن يكون ضعف البنية الأساسية قيداً أساسياً على تدفق المزيد من الإستثمار.
11- ضعف التسهيلات المصرفية وتدني سعر الفائدة في البنوك التجارية: يحتل معدل العائد على الإستثمار المرتبة الأولى فى العوامل الجاذبة للإستثمارت حيث أن المستثمر الأجنبى يهتم فى المقام الأول بالربح ولذلك فإن قرار الإستثمار يتوقف على المقارنة بين العائد والمخاطرة فكلما قلت المخاطر وارتفع العائد ادى ذلك إلى تدفق المزيد من الإستثمارات , وكلما زادت الإقتصادات مخاطرة لابد ان يكون العائد مرتفع حتى تستطيع جذب مزيد من الإستثمارت.
12- ضعف الاستقرار السياسي والأمني: ومن أهم هذه المحددات عملية الإستقرار السياسى وكذلك إستقرار التشريعات التى تحكم عمل الإستثمار الأجنبى المباشر فى البلد المضيف حيث أن عملية التشريعات توضح مدى اهتمام الدولة المضيفة بجذب المزيد من الإستثمارات من خلال تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات الإجرائية حيث أن الحوافز المالية فى البلد المضيفة يمكن أن تزيد المزايا النوعية للإستثمار المحلى والأجنبى. كذلك فإن التشريعات القانونية تحدد مدى القدرة على القضاء على الإحتكارات فيما يتعلق بملكية الدولة سواء بالنسبة للمشروعات او البنوك.
