هو نظام تقوم فيه الدولة سواء من الحكومة أو من البنك المركزي بربط العملة المحلية بعملة أجنبية أو حتى بالذهب. ففي تلك الحالة تكون الدولة اكثر استقراراً بتثبيت سعر الصرف بدلاً من جعلها عُرضة للطلب والعرض. ويحدث تقلبات للعملة فقط في حالة حدوث تقلبات في عملة الربط. والغرض من نظام سعر الصرف الثابت هو الحفاظ على قيمة العملة في البلد ضمن نطاق ضيق جدا.
وتوفر أسعار الصرف الثابتة مزيدًا من اليقين للمصدرين والمستوردين، وهو ما يساعد الحكومة أيضًا في الحفاظ على التضخم المنخفض الذي سيؤدي في الأجل الطويل إلى إبقاء أسعار الفائدة متدنية وتحفيز النشاط التجاري والاستثمار.
وكان لدى معظم الدول الصناعية الكبرى نظام أسعار صرف عائمة منذ أوائل السبعينات، في حين أن الاقتصادات النامية لا تزال لديها نظم أسعار ثابتة. فعلى سبيل المثال.. قامت الصين بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي على أن يساوي الدولار الواحد 8.28 يوان منذ عام 1997 وحتى يوليو 2005.
وفي هذا النوع ينبغي على البنك المركزي معادلة الاحتياطي النقدي بما يتناسب مع قيمة العملة في الوقت الراهن. وأيضًا على البنك اتخاذ ما يلزم للتحكم في اتضخم والانكماش. وفي نهاية المطاف من الممكن أن يقوم البنك المركزي داخل الدولة بتعديل سعر صرف العملة بما يتلائم مع التطورات مثلما يقوم بنك الصين الشعبي صباح كل ليوم بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي بما يتلائم مع أخر التطورات الاقتصادية المحلية.
عيوب نظام تثبيت سعر صرف العملة:
كما ذكرنا سابقًا غالبًا ما تستخدم الاقتصادات النامية نظام معدل ثابت للحد من المضاربة وتوفير نظام مستقر يسمح للمستوردين والمصدرين والمستثمرين بالتخطيط دون القلق بشأن تحركات العملة. ومع ذلك، فإن نظام تثبيت سعر الصرف يحد من قدرة البنك المركزي على تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة للنمو الاقتصادي. كما أنه يمنع تعديلات السوق عندما تصبح العملة أكثر من قيمتها أو أقل من قيمتها. وتتطلب الإدارة الفعالة لهذا النظام أيضًا مجموعة كبيرة من الاحتياطيات لدعم العملة عندما تتعرض للضغط.
كما يمكن أن يؤدي سعر الصرف الرسمي غير الواقعي إلى تطوير سعر صرف مواز وغير رسمي. ويمكن أن تؤدي الفجوة الكبيرة بين المعدلات الرسمية وغير الرسمية إلى تحويل العملة الصعبة بعيدًا عن البنك المركزي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نقص العملات الأجنبية وإجراء تخفيضات كبيرة في قيمة العملة بشكل دوري. ويمكن أن تكون لهذه العوامل عواقب وخيمة على الاقتصاد.
ويبقى الجانب السلبي في تثبيت سعر صرف العملة متمثل في أنها تبقى مرهونة بتطورات الوضع الاقتصادي للعملة المقابلة. بمعنى في حالة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، سيدعم هذا ارتفاع اليوان كذلك، وقد يكون هذا الارتفاع غير مرغوب في الاقتصاد الصيني. فباعتماد الاقتصاد الصيني على الصادرات، نجد أن ارتفاع قيمة اليوان سيؤذي الاقتصاد بدوره.
