مفهوم الدولرة: تعني عدم إصدار الدولة عملتها المحلية واعتماد مواطنيها بشكل قانوني أو غير قانوني على الدولار الأمريكي في البيع والشراء. ومن الممكن القول أن الدولرة تعني ببساطة استخدام عملة أجنبية كالعملة المحلية للدولة.
هذا وغالبًا ما تلجأ الدول النامية إلى الدولرة حيث تعاني تلك الدول من اضطراب اقتصادي قوي وتفشل البنوك المركزية في السيطرة على تدهور الأوضاع الاقتصادية. هذا وفي بعض الأحيان تكون الدولرة عامل جذب للمستثمرين، ولكن يجب الوضع في الاعتبار التداعيات السلبية الناجمة عن الدولرة والمتمثلة في عدم قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية للدولة وإمكانية إجراء تعديلات على المعروض النقدي وعلى وتيرة النمو الاقتصادي.
وقد يختار مواطنون دولة ما في اقتصاد يتميز باستقرار وتيرة نمو معدلات التضخم قرابة النسب المرجوة واستقرار تحركات العملة مقارنة بالتقلبات الحادة التي تشهدها عملتهم. ومن أشهر العملات الأجنبية التي يلجأ لها الكثير من الدول على الصعيد العالمي الدولار الأمريكي واليورو والذي تم اعتماده من قبل الدول الغير أعضاء فى الاتحاد الأوربى كعملة محلية.
مثال على نظام الدولرة:
أجرت زيمبابوي اختبارًا في وقتٍ ما لمعرفة ما إذا كان اعتماد العملة الأجنبية يمكن أن يحول دون ارتفاع التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها أم لا. وفي عام 2008، أعلن رئيس الوزراء أن زمبابوي ستجري تجربة لمدة 18 شهًرا والتي سيتم قبول الدولار الأمريكي لعدد مختار من التجار. وبعد التجربة، أعلن رئيس الوزراء المالي أن البلاد سوف تعتمد الدولار الأمريكي تماما، وتعليق استخدام الدولار زيمبابوي.
واستفاد الاقتصاد الزيمبابوي كثيرًا من اتباع نظام الدولرة والذي ساهم بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم والتي سجلت نموًا بشكل مبالغ فيه. وعلاوة على ذلك تسبب في زيادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد وتعزيز نمو قطاع الاستثمارات حيث جذب الدولار بعض الاستثمارات الأجنبية.
ولكن أصبح البنك المركزي غير قادر على اتخاذ أي قرارات بما يتلائم مع الأوضاع المحلية، حيث تبقى الدولة رهينة للعملة الأجنبية. فمثلاً لا يأخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زمبابوي في الحسبان عند تحديد السياسة النقدية المتبعة. ففي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحسنًا ملموسًا ليدفع البنك إلى اتباع سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة، يعاني الاقتصاد الزمبابوي من زيادة مخاطر نمو التضخم بشكل مبالغ فيه وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك.. أصبحت زيمبابوي محرومة من التعامل مع الشركاء التجاريين المحليين مثل زامبيا وجنوب أفريقيا. فقد فشلت زمبابوي من جعل بضائعها وخدماتها أرخص في السوق العالمية من خلال خفض قيمة عملتها والذي قد يجذب الاستثمارات الأجنبية.
