الفرق بين النظام الاقتصادي والمالي

أغلب الستثمرين يقعوا في خطأ المقارنة بين النظام الاقتصادي والنظام المالي وأيهما الأهم للنمو الاقتصادي، ولكن كلاهما يلعبان دورًا رئيسيًا في معدلات النمو. فالسياسات النقدية الاقتصادية تهتم بالاقتصاد الكلي.. معدلات البطالة، التضخم، أداء القطاعات المختلفة. أما السياسات المالية فتهتم تحديدًا بالشركات والصناعة ويهتم بكيفية تقييم الشركات والمستثمرين ومخاطر الأسعار.
وفي كثير من الأحيان يتم دراسة السياسات المالية والاقتصاد كمواضيع منفصلة، إلا أنهما تخصصان مترابطان يؤثران على بعضهما بعضا بطرق عديدة. فالاقتصاد هو العلوم الاجتماعية، وهو يدرس إنتاج واستهلاك وتوزيع السلع والخدمات، فضلاً عن مواضيع أكبر مثل التضخم والكساد والعرض والطلب. وهو يفسر الآثار التي يمكن للسياسة والأحداث أن يكون لها على ظروف العمل، وأنه يعطي المستثمرين أداة لاستخدامها عند تحليل الشركات والأسواق.
وتشمل المهن في مجال الاقتصاد التعليم والبحث. وتستخدم البنوك وغيرها من الشركات خبراء اقتصاديين للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الفائدة وما إلى ذلك. يستمع بعض المستثمرين بشكل وثيق لما يقوله الاقتصاديون حول الأسواق، والبعض الآخر لا يفعل ذلك.
ويمكن للاقتصاد أيضًا أن يساعد المستثمرين على فهم التداعيات المحتملة للسياسة الوطنية والأحداث على ظروف الأعمال. من الممكن أن يعطي المستثمرين الأدوات للتنبؤ بأوضاع الاقتصاد الكلي وفهم آثار تلك التنبؤات على الشركات والأسهم والأسواق وبالتالي يساعد بالتأكيد على شراء الأوراق المالية والسندات في الأوقات المناسبة.
في كثير من النواحي، المالية هو فرع من الاقتصاد. وقد حقق الأفراد ذو الخلفيات الاقتصادية بعض أبرز الإنجازات في مجال المالية. ويتتبع النظام المالي دراسة الأسعار وأسعار الفائدة وتدفقات الأموال والأسواق المالية. وتتعرض مليارات الدولارات للخطر عندما يتعلق الأمر بتسعير القروض والاستثمارات ومنتجات التأمين. يوفر التمويل الوسائل لفهم التسعير وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية. كما أنه يساعد المستثمرين ومديري الأعمال تقييم المقترحات وتخصيص رأس المال.