المعونات الدولية لها دور قوي في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال برامج دعم الانفاق على البنية التحتية والقطاعات الانتاجية وقد انعكس هذا كما رأينا على العديد من الدول التي حققت نموًا متسارعًا في الأعوام المنصرمة عن المتوقع. ولكنها ستكون سلبية في مجملها إذا كانت الدول تعاني من الفساد وانعدام الشفافية. كما أن الجهات المانحة مازالت تربط بين مصالحها السياسية والاستراتيجية والثقافة والأيدولوجية وعملية إعطاء المعونات للدول الفقيرة.
وغالبًا ما تعمل هذه المصالح على ضد الأهداف التنموي ولإفساد نتائج المشروعات، وينبغى لكي تتحقق الأهداف المرجوه من المساعدات أن تتسم الدول بالقوة المؤسسية التجارية ونقدية ومالية وفنية. بل ويجب دراسة مستويات الدخل للدول والتي تلعب دورًا هامًا في توزيع المساعدات على القطاعات المختلفة.
كيف يمكن استفادة الدول النامية من المعونات لتحقيق التنمية؟
1- من الممكن اتباع منهج تنموي يتضمن تخصيص جزء من المعونات ليذهب لتغطية التكلفة المعيشية للأسر الفقيرة في حالات الطوراىء مثل المعونات الغذائية. بينما يذهب الجزء الأكبر إلى تمويل عجز الموازنات للدول المتلقية لتمويل الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى توجيه بعض المساعجات للشركات الخاصة بهدف زيادة كفاءة الانتاجية.
2- يجب مكافحة الفساد والسياسات والمؤسسات الضعيفة في الدول المتلقية للمعونات، حيث يتم الاستفادة من المعونات بشكل أكثر كفاءة.
3- ينبغي أن تكون الجهات المانحة لديها القدرة على فرض شروط الإصلاح المقترنة ببرامج المساعدات لوقف إعطاء المعونات مسبقًا.
4- المضي قدمًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي لتحسين العلاقة بين الالتزامات الخارجية والمتغيرات الاقتصادية المحلية.
5- صياغة آاليات لتمكين السلطات المنتخبة من الحكم والرقابة على المعونات.
6- وضع خطة اقتصادية قومية من خلال إقامة حوار بين باحثي السياسات الاقتصادية داخل الدولة.
7- الاهتمام بالتعليم وتطوير العنصر البشري والبحث العلمي باعتباره مفتاح النمو الاقتصادي في العديد من الدول على الصعيد العالمي.
8- استخدام المعونات في تطوير انتاج الدولة لتنجح في التوقف عن اللجوء للمعونات فيما بعد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
