يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أكثر الأدوات التي تعكس مدى أداء اقتصاد الدولية كما له تأثير كبير على الأفراد وعلى سوق الأسهم والعملات. فيجدر الإشارة إلى أن تباطؤ نمو اقتصاد الدولة يتسبب في تراجع أرباح الشركات وبالتالي تراجع الأسهم. كما أن الناتج المحلي يعتبر عامل مهم لجذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة وبالتالي ارتفاع الطلب على العملة المحلية.
ويُعرف الناتج المحلي بالقيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليًا "داخل الدولة"، أي يتم انتاجها داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، ويمكن القول أيضًا أنها كل ما ينتج من قبل الشركات والأفراد داخل الدولة.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياسًا لمستوى معيشة الفرد داخل الدولة. فكلما ازداد الناتج المحلي الإجمالي، اتسع حجم الاقتصاد وبالتالي زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد. والناتج المحلي الإجمالي للفرد هو أحد المقاييس شائعة الاستخدام في قياس جودة المعيشة.
يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي عادة على أساس فصلي أو أساس سنوي، كما تقوم البنوك المركزية والحكومات برفع أو خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي بناءًا على العوامل الساندة على الاقتصاد.
عندما يكون الناتج المحلي في حالة إنكماش فإن ذلك ليس مؤشرًا جيدًا لأنه يعني إنخفاض الإنفاق وأرباح الشركات والأهم إرتفاع معدلات البطالة. وبالمقابل إن ارتفاعه بوتيرة عالية يؤدي إلى زيادة التضخم مما يدفع البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم.
