اليوان الصيني، ونوايا صناع القرار تجاه قيمته

تُعد اليوان وهي العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية "ثاني أكبر اقتصاد عالمي". ساهمت عملة اليوان في المحافظة على توازن الاقتصاد الصيني، حتى يتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية مع الاقتصادات الدولية القوية في القطاعات الاستثمارية، والصناعية المُختلفة. أما تاريخيًا فقد ارتبط اليوان مع الدولار الأمريكي، مما ساهم في المحافظة على قيمة العملة خصوصًا في سوق تداول العملات، حيث يستقر اليوان بالقرب من مستويات 6.20 أمام الدولار الأمريكي.
يعتبر اليوان الصيني من أرخص العملات المتداولة على نطاق واسع عالميًا. وقد حرصت الصين على مدى عقود طويله في على الحفاظ على سعر اليوان منخفضًا مما يعطي تميزًا له في مواجهه العملات الأخرى وفي القدرة على الرفع مكاسب التصدير الصيني.
تُعد إشكاليه سعر اليوان الصيني من أهم الاشكاليات في الاقتصاد العالمي. فسعره المتدني ساعد المنتجات الصينيه على غزو العالم والوقوف بقوه في منافسه العملات المختلفة. وتصر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية على ضرورة ترك الصين اليوان لقيمته الحقيقة لحمايه أسواق هذه الدول. ولكن الصين مستمره في رفض تحريك سعر اليوان دوليًا.
وفي 14 نوفمبر 2015، أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن اليوان استوفى كل شروط الصندوق ليكون ضمن العملات المرجعية المعتمدة في الصندوق. وهما الاستخدام على نطاق واسع وكون العملة حرة الاستخدام أي لا تفرض عليها قيود تحدد سعر صرفها.
في عام 2015 قامت الحكومة الصينية في تعديل سياستها المالية، مما ساهم في السماح لليوان في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وخصوصًا في سوق العملات الأجنبية، ويُعتبر بنك الصين الشعبي هو المسؤول عن إصدار عملة اليوان، ومتابعة سعر صرفه مقارنة بالعملات الأجنبية الأُخرى، وتغطية الاحتياجات المالية من خلال الاستعانة بالسندات التي تعتمد على احتياطي العملات الأجنبية؛ لتغطية أي عجز قد يُواجه صرف اليوان لاحقًا.