كتالونيا هي منطقة تقع في شمال شرق إسبانيا وتعتبر واحدة من سبعة عشر مناطق حكم ذاتي في إسبانيا. وأصبحت كتالونيا جزءًا من البلاد منذ نشأتها فى القرن الخامس عشر. ولكن في القرن التاسع عشر تجدد الشعور بالهوية الكتالونية التي تحولت إلى حملة من أجل الاستقلال السياسي وحتى الانفصال وشهدت هذه الفترة مرحلة لإحياء الانتماء الكتالوني. وعندما أصبحت إسبانيا جمهورية في عام 1931 منحت كتالونيا حكمًا ذاتيًا واسعًا خلال الحرب الاهلية الإسبانية.
وأدى تباطؤ نمو الاقتصاد الاسباني في السنوات الأخيرة إلى تنامي النزعة الانفصالية في كاتالونيا حيث يعتقد الكثيرون أن الإقليم يدفع أكثر مما ينبغي لمدريد. وأجرت الحكومة الإقليمية، التي تتولى السلطة منذ انتخابات نوفمبر 2012 والمدعومة من الحزبين الانفصاليين الرئيسيين استفتاء غير ملزم على الاستقلال عام 2014 حيث صوت 80% بنعم، فيما اعتبرت الحكومة الإسبانية أنه ليس من حق كتالونيا دستوريًا الانفصال.
هذا وقد وضعت الحكومة الإقليمية في كتالونيا استفتاء على استقلالها في 1 أكتوبر 2017 حيث وافق عليه البرلمان الكتالوني في سبتمبر الماضي مع قانون ينص على أن الاستقلال سيكون ملزما بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى الحد الأدنى من الإقبال. ولكن رفضت أحزاب المعارضة المشاركة في الجلسة ودعت الناخبين إلى مقاطعة التصويت.
على الجانب الأخر.. يعتبر هذا الاستفتاء نفسه هو أيضا غير قانوني وفقًا للدستور الاسباني وأصدرت المحكمة الدستورية قانون برفضه في سبتمبر الماضي، حيث ذكرت الحكومة الكتالونية أن أمر المحكمة غير صالح بالنسبة لكتالونيا. ويجدر الإشارة إلى أن الدستور الإسباني لا يسمح بالتصويت على استقلال أي منطقة إسبانية دون إقرار من البرلمان الإسباني بتصويت كافة الشعب وليست فئة فقط في حين يعتبر أيضًا غير قانوني دون موافقتها.
وبالرغم من إلغاء المحكمة الدستورية هذا الاستفتاء، إلا أن الحكومة الكتالونية أعلنت عن إجراء الاستفتاء في موعده وهو ما حدث بالأول من أكتوبر أسفرت عن تصويت المواطنين بنسبة 90% لصالح الاستقلال، إلا ان نسب المشاكرة في الاستفتاء لم تتعدى نسبة 42.3% مما جعل احكومة الإسبانية تصرح بفشل الاستفتاء واصفة إياه بالغير قانوني.
ماذا عن موقف الاتحاد الأوروبي؟
حذر البرلمان الأوروبي طوال الأعوام الماضية من انعقاد هذا الاستفتاء، حيث أن دستور كل دولة من الدول الأعضاء يعد جزءًا من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وإذا تحرك أحد ضد دستور واحدة من الدول الأعضاء، فإنه يكون بذلك مناهضًا للاتحاد الأوروبي.
وبالتالي فإن استقلال كتالونيا يعني خروجها مباشرة من الاتحاد الأوروبي، وبالتبعية استبعادها من السوق الأوروبية الداخلية ومن منطقة اليورو. وقد شددت المفوضية الأوروبية على هذا المبدأ أكثر من مرة.
وفعليًا.. لا توجد دولة عضو في الأمم المتحدة تؤيد مزاعم الحكومة الكتالونية الانفصالية. وعلى أية حال لا توجد دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي أو الغرب تؤيد ذلك.
