ظلت أسعار النفط متأرجحة منذ بداية تعاملات، الأسبوع الجاري، فعلى الرغم من تراجع النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار تداعيات كوفيد-19 وانعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على النمو والتي تتسبب في تراجع الطلب على النفط، إلا أن تراجع حالات الإغلاق في الصين واستمرار روسيا في إمداداتها النفطية لأروبا قد يكونا سببا في ارتفاع الأسعار.
ففي تعاملات، اليوم الثلاثاء، انخفض النفط حوالي دولار واحد وسط مخاوف من ركود محتمل في الأسواق، وتراجع خام برنت 56 سنتا حيث سجل 112.86 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا حيث سجل 109.57 دولار.
تراجع إغلاقات الصين تدعم الأسعار:
تكثف الصين جهودها لإنهاء حالات الحظر بعد أن سجلت مستويات "صفر إصابات"، من فيروس كوفيد-19 الأسبوع الماضي والتي ستعود معها عمليات تشغيل المصانع وعودة حركة المواصلات مرة أخرى، وهو ما يدعم الطلب على النفط.
وخفضت البنوك الاستثمارية بما في ذلك UBS و Goldman Sachs توقعات النمو في الصين لعام 2022. كما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع ركوداً للاقتصادات الكبرى لكنها لا تستطيع استبعاده.
وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين والمخاوف المتزايدة بشأن قيود كوفيد-19 في بكين دفعت أسعار النفط للانخفاض، إلا أن تحركات الدولة تدعمها.
خطة للاتحاد الأوروبي تساعد في تراجع الأسعار:
يقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حظر واردات النفط الروسية، و من المرجح أن يتم الاتفاق على الحظر الشامل قريبا، على الرغم من معارضة المجر للحظر بسبب تضرر اقتصادها، وهو ما يدفع الأسعار للارتفاع، لأنه سينتج عنه تراجع في الإمدادات.
واقترحت المفوضية الأوروبية حظر واردات النفط والمنتجات البترولية من روسيا بعد ستة أشهر من دخول الحزمة السادسة حيز التنفيذ ، والتي تبدأ من عام 2023، وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا للسماح للمجر وسلوفاكيا بشراء النفط الروسي حتى نهاية عام 2024.
وبسبب التخوفات من الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة تهدف للتخلي عن النفط الروسي تماما والتي ستعتمد فيها على تنويع مصادر استيراد الطاقة، وتقضي الخطة برفع المؤشر المستهدف لكفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 30% بحلول 2030، وزيارة حصة الطاقة المتجددة من 40% إلى 45% .
كما تنص على تركيب لوحات شمسية في جميع المباني التجارية والعامة اعتبارا من 2025 والمباني السكنية الجديدة اعتبارا من 2029، وتحتاج هذه الخطة إلى تخصيص 300 مليار يورو لهذا الغرض، سيكون 225 مليارا منها بشكل قروض.
وعلى الجانب الأخر أعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ستقترح فرض رسوم على النفط الذي تزوده روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع القادم لوزراء مالية مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقالت إن ذلك يمكن أن يكون بديلاً أسرع في العمل من فكرة فرض حظر شامل على النفط الروسي، وستؤدي هذه الخطوة إلى الارتفاع في أسعار النفط.
وفي نفس السياق تدرس الولايات المتحدة السحب من مخزون الديزل، بهدف تخفيف أزمة الإمدادات التي تسببت في ارتفاع الوقود الصناعي في الأشهر الأخيرة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس "جو بايدن" تدرس ما إذا كانت ستقوم بالسحب من منشأة احتياطي زيت التدفئة في الشمال الشرقي للتعامل مع الأزمة.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي فقد تسبب نقص المعروض في تراجع الأسعار، بينما تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات، وصعدت أسعار النفط هذا العام لمستويات قياسية حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارًا للبرميل في مارس مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2008.
